يوفر التطوّر التكنولوجي المتسارع بيئة خصبة لتنامي ظاهرة الاحتيال المالي، وهو ما يدعونا إلى التعريف بالاستراتيجيات المتّبعة حالياً للقيام بالعمليات الاحتيالية والحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وعلى الرغم من أن التجارة الإلكترونية جعلت الشراء والتسوق أكثر سهولة، إلا أنّها باتت فرصة سانحة للقيام بالاحتيال والسرقة عبر القنوات الرقمية. وفي ظل المزايا العديدة المتاحة، مثل الأسعار التنافسية وسرعة الطلب والتسليم، يسارع المستهلكون حالياً إلى توفير المعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان عبر مواقع التسوق الرقمي، ما يمكّن المحتالين من اختراق خصوصية البيانات والاستيلاء على الأموال باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وبطرق مقنعة لا تدعو إلى الشك على الإطلاق. وتتمثل إحدى هذه الطرق في استخدام أسماء الشركات العالمية أو العلامات التجارية الشهيرة، وإرسال رابط إلى موقع إلكتروني يشبه تماماً الموقع الرسمي للشركة المذكورة، وقد يحمل في بعض الأحيان “محدّد موقع الموارد الموحّد” (URL) ذاته، وذلك عبر البريد الإلكتروني. وقد يضم الموقع الإلكتروني رابط للدفع الرقمي، وبمجرد الضغط عليه تتم إعادة توجيه المستخدم إلى موقع آخر. وبهذه العملية، يتم سحب المبلغ المحدّد مسبقاً الذي وافق عليه المستخدم، أو محاولة سرقة المزيد من المبالغ المالية باستخدام المعلومات التفصيلية لبطاقة الائتمان.

ويلجأ المحتالون في بعض الأحيان إلى أسلوب جمع التبرّعات، حيث يعتمدون على التلاعب بمشاعر الناس من خلال سرد قصص مأساوية لتشجيع الفئات المستهدفة على التبرع لصالح القضايا الإنسانية، وبالتالي سرقة الأموال منهم بصورة مباشرة.

وبغض النظر عن الأسلوب المستخدم، يتوجّب علينا جميعاً توخي الحذر من العمليات الاحتيالية. ونستعرض وإياكم بعض النصائح لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال المالي:

1. يتوجّب عدم فتح أية روابط إلكترونية أو ملفات مرفقة تم إرسالها من مصادر مجهولة أو جهات غير معلومة، حيث يمكن أن تتضمن برمجيات ضارة من شأنها اختراق البيانات الشخصية.
2. ينبغي على الدوام التحقق من عنوان “محدّد موقع الموارد الموحّد” (URL) الخاص بالموقع الإلكتروني، وذلك قبل إدخال المعلومات الخاصة ببطاقتك الائتمانية أو إجراء أية عمليات شراء، علماً بأنّه يمكن اكتشاف عمليات الاحتيال من خلال التأكد من الرابط الإلكتروني ذاته.
3. يجب الامتناع عن تقديم تفاصيل حسابك المصرفي أو الكشف عن معلومات بطاقتك الائتمانية أو أية تفاصيل شخصية أخرى للقيام بأنشطة تجارية أو الدخول في سحوبات أو إجراء معاملات للحصول على جوائز نقدية أو عينية.
4. يتوجّب التحقّق دائماً من موثوقية ومصداقية المواقع الإلكترونية، والتأكّد ما إذا الرابط الإلكتروني يعود بالفعل للشركة أو العلامة التجارية المذكورة.
5. وندعو من جانبنا كافة أفراد المجتمع اليمني إلى توخي المزيد من الحذر بشأن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة والرسائل النصية مجهولة المصدر والمكالمات الهاتفية التي قد يتلقونها، مع إبلاغ السلطات المعنية بها في حال وجود أية شكوك.